قرارات قاضي الجزاء بين التنازل ورفع الشك والاشتباه 

مابين التنازل وبين رفع الشك والاشتباه مسافة بل مسافات في الاختلاف في المفهوم حتى نتيجة الحكم تختلف من واحدة لا خرى لذا فان التنازل هو النزول عن المطالبة بالحق بشرط وجود ذلك الحق اما رفع الشك والاشتباه فانه رفع الاتهام عن متهم معين مع ابقاء المطالبة بالحق ولو لغيره ، هذا الامر اوقع الكثيرين في هذا الاشكال اللغوي والقانوني من حيث المعنى والنتيجة في الحكم فلو نقف عند تحليل كل تعريف وجدنا : 

١- التنازل يقتضي وجود الحق اولا فكثير مايقع القاضي في اشكال لغوي او قانوني حين يقبل التنازل من مشتك او مدع والحق غير ثابت الوجود بعد او ثابت الوجود لكنه غير ثابت الاتهام في مواجهة شخص بذاته لذا فان التسلسل المنطقي لهذا الاجراء ان يكون الحق ثابت الوجود  وبالتالي ثابت الاتهام والا فلا تنازل والحق غير ثابت !!! عن ماذا يتنازل المشتكي وهو لم يثبت حقه بعد ؟ لذا فالمقتضى اولا وجود الحق . 

٢- رفع الشك والاشتباه يقتضي ايضا وجود الحق اولا ثم اتهام شخص بعينه بشرط عدم وجود الدليل ضد ذلك المتهم ثانيا  لذا فهو يقتضي ان يفتقر للدليل لذا ومن مفهوم المخالفة  فلاجواز لرفع الشك والاشتباه اذا توفر الدليل انما يجوز والحالة هذه اللجوء الى التنازل كون الحق ثابتا فالحق اذا ثبت يجوز التنازل عن من توفر الدليل ضده واذا لم يثبت فيلجأ والحالة هذه الى رفع الشك والاشتباه

مايصدره قاضي التحقيق من قرار الا وهو رفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا استناد لا حكام المادة ١٣٠/أ  الاصولية وفي هذا نجد ان الفعل الجرمي ثابت لذا وصف النزول عن الحق وسمي بالتنازل اما لو لم يتايد وجود الحق اصلا في مواجهة متهم ما فلا يمكن تسمية ذلك النزول بالتنازل  انما يسمى برفع الشك والاشتباه باعتبار ان المشتكي  كان مشتبها في توجيه الاتهام الى فلان من الناس لذا فان رفع الشك والاشتباه وكما ذكرنا هو في مواجهة شخص او اشخاص معينين لا دليل ضدهم والا يكون ضدهم اي دليل 

لا شك ان الفعل الغير معاقب عليه قانونا سيان مع الفعل الذي يستتبعه تنازل المشتكي عن شكواه في الجرائم التي يجوز الصلح فيها وسيان مع الفعل  الذ يرتكبه المتهم لو كان غير مسؤول  قانونا بسبب صغر سنه من حيث

عليه ومن نافلة القول وخلاصته نقول انه لا يجوز قبول تنازل  المشتكي عن المتهم في قضية لم يثبت فيها وقوع جريمة اصلا او لم يثبت ارتكاب المتهم للجرم المنسوب اليه ثانيا في حين ان رفع الشك والاشتباه يقتضي وجود الجريمة اولا دون ثبوت نسبتها للمتهم والا لو كانت ثابته لما جاز والحالة هذه رفع الشك والاشتباه انما يجوز التنازل مع ملاحظة ما اذا كانت الجريمة فيها حق عام عام او خاص وهذا الامر ادى الى الخلط بين الكثيرين وهو خلط بين اللغة والتسلسل المنطقي للقانون

تم النشر