النظام العام
هو ( تلك النصوص التي لايمكن للافراد ان يتجنبوا الخضوع لها او ان بعطلوا منها في الاتفاقات التي يعقدونها فيما بينهم وتلك هي النصوص الآمرة ، وهي تلك القواعد التي تمس المصالح العليا للمجتمع اجتماعية كانت هذه المصالح او اقتصادية او سياسية وهي تعلو على مصالح الافراد اذ لا يجوز لهم مخالفتها
وتختلف فكرة النظام العام في المذاهب الفردية عنه في المذاهب الاشتراكية ففي الاولى تنادي هذه المذاهب بحرية الفرد وسلطان الارادة وتمنع الدولة من التدخل في كثير من الشؤون وتقصر واجبها على حفظ النظام في الداخل والدفاع عن البلاد ضد الخطر الخارجي بمعنى ان الطولة في ظل هذا المذهب لايتدخل فيها النظام العام لمساعدة الضعيف ولا تمنع القوي من استغلاله له
وعلى العكس من ذلك اذ تكون فكرة النظام العام في المذاهب الاشتراكية واسعة وتتدخل الدولة في كثير من الشؤون التي تتركها للافراد اذ تتقدم لحماية الضعيف وتمنع القوي من استغلاله له لا بل اكثر من ذلك اذ تملك الدولة كل وسائل الانتاج حيث يضمحل دور الافراد في التعاقد بينهم وتتجسد في حماية الدولة لهم من الضرر الذي قد يصيبها نتيجة للعقود التي تبرمها لذا نرى ان فكرة النظام العام في هذه المذاهب هي شيئ نسبي خاضع لقانون التطور فيختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان تضيق دائرته وتتسع تبعا لاختلاف البلاد ولاختلاف درجة تطور تلك البلاد لذا لايمكن الا الاستعانة بمعيار المصلحة العامة
ذهب بعض الفقهاء الى حصر النظام العام في دائرة القانون العام لكن هذا الراي لم يكتب له النجاح وذهب اخرون الى التمييز في القانون الخاص بين روابط الاحوال الشخصية والمعاملات المالية والى اعتبار ان الاولى دون الثانية هي من النظام العام وهذه المحاولة لم يكتب لها النجاح ايضا لان كل من روابط الاحوال الشخصية والمعاملات المالية يحقق مصلحة عامة وعلى هذا فان القانون العام ينظم علاقات الافراد بالهيئات العامة وعلاقات الهيئات العامة بعضها ببعض وهذا التنظيم انما ينظر فيه الى المصلحة العامة لذا فان جميع قواعد القانون العام تعتبر من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مايخالفها حيث يشمل القانون العام
القانون الدستوريً
القانون الاداريً
القاوانين المالية
قوانين المرافعات
القوانين الجنائية
القاضي رياض الامين
