الجمعة، 27 مايو 2016

لاسباب الحقيقية لظاهرة الطلاقارتفعت نسبة الطلاق في الفترة الأخيرة، بصورة ملحوظة مما يتثير العديد من التساؤلات حول هذا الموضوع فما السبب الذي يدفع الإنسان إلى الانفصال وماهي اسباب عدم الإستقرار في حياته الزوجية والتي تجعله يفضل الطلاق عن الإستمرار فيها.فمن يتحمل تلك المسئولية هل المجتمع أم الناس أم الإعلام ، ولو اجينا احصاءا لوجدنا أن بعضا من البلدان أصبحت الأولى على العالم كله فى عدد حالات الطلاق حيث إرتفعت نسبة حالات الطلاق من 7% لتصل إلى نسبة 40% وذلك فى خلال الخمسين عاما الأخيرة فقط , ففى هذا البلد وكما تشير الاحصاءات تقع يوميا مائتان وأربعون حالة طلاق حتى وصلت أعداد النساء المطلقات فى بعض البلدان إلى مليونين وخمسمائة ألف امرأة مطلقة ومعظم هذه الحالات قد حدثت خلال عام واحد من بداية الزواج . البعض الاخر يقول ان السبب الرئيسي في إرتفاع نسبة الطلاق، يكمن عدم الإختيار الصحيح ونحن نسميه (سوء الاختيار) والذي يشمل التوافق الفكري والاخلاقي والادبي والشرفي فلابد من وجوده بين الزوجين بنسبة كبيرة ، كما لابد من توافر الدراسة الوافية لكلا الطرفين لبعضهما بحيث لا يتم الزواج إلا مع توافر نسبة كبيرة من التفاهم من جوانب عدة ، تساعد على بناء أسرة مستقرة صالحة، هذا بجانب غياب الثقافة الدينية التي تساعد كل طرف في أن يتقي الله في الطرف الآخر – وهذان السببان في راينا هما من اهم الاسباب التي ادت الى زيادة نسبة الطلاقات .والبعض الاخر يؤكد انه أحياناً ما يصدطم الطرفين بواقع الحياة بعد الزواج، خاصة الفتيات والتي كانت تتوقع حياة حالمة مستقرة ، ثم تفاجأ بحياة مختلفة تماما في تعاملها مع الزوجة خاصة في العلاقات الخاصة بينهما، والتي تؤثر بشكل كبير جداً في حياة الطرفين، وايضاً لا نستطيع أن نبرأ الرجل أو الشاب من المسئولية وهذه المفاجاة التي تقع فيها الفتاة لاتخلو من الاسباب المذكورة اعلاه .وقد يقدم الشاب للفتاة كل ما تتمناه في فترة الخطوبة إلا أن يتم عقد القران أو الزواج، فتبدأ سيطرته وتحكماته والتي ترفضها الفتيات هذه الأيام باعتبارها اعلى من منه مستوى حسب ماتراه وربما يكون العكس صحيحا ، ولا ننسى أيضا غالبا ما نرى تدخل الأهالي في حياة أبنائهم الشخصية حيث تعد أحد أهم وأقوى الأسباب في إرتفاع نسبة الطلاق ، فأيام زمان لم يكن الأهل يتدخلون أبداً في حياة ابنائهم الزوجية على العكس من ذلك فكانوا دائماً ما يسعون في الإصلاح بين الطرفين رافضين تماماً فكرة الطلاق ، أم الآن فالعكس هو الذي يحدث حيث من الممكن أن تشجع الأم إبنتها على الطلاق وترك حياتها الزوجية حتى ولو كان هناك أطفال , ولربما تجد الدافع ياتي من اهل الزوج .وعلى العكس من ذلك فقد أرجعت البعض من النساء المتزوجات الى ، أن عمل المرأة وإستقلالها المادي والمعنوي ساعد بشكل كبير جداً في إرتفاع نسبة الطلاق في بعض البلدان ، حيث أصبح الرجل أو الزوج يعتمد على دخل زوجته في الإنفاق على الأسرة، مما يؤدي احياناً الى ما يثير غضب الزوجة وقد تضطر إلى الإنفصال مادامت هي من تنفق على أسرتها، كما ساهم عمل المرأة في تقليل أنوثة المرأة مما أثر على دورها كأم وكزوجة، والأهم من ذلك هو غياب الثقافة الدينية والأسرية وأحياناً الجنسية تعد من أهم أسباب إرتفاع نسبة الطلاق في تلك البلدان .وبخصوص ذلك يقول البعض من الباحثين ان ارتفاع نسبة الطلاق في بعض البلدان هو لأسباب عديدة أهمها هو الإنفصال النفسي بين أفراد الأسرة جميعاً وليس بين الزوجين فقط ،حيث كل فرد يرى نفسه فقط، مما ساعد على ريادة معدلات الطلاق بعد أن نفتخر بحفاظنا على الأسرة وأننا شعب مترابط يهتم بالأسرة وشؤونها .وأضاف هذا البعض الى أنه لابد من وجود دراسة كاملة ووافية لإعادة لم شمل الأسرة من جديد والتي تعتبر عماد المجتمع وذلك قبل أن تنتهك الأسرة بالكامل ويصبح لدينا مجتمع مثل مجتمع العصابات أو الإرهاب ، وأيضاً مجتمع أولاد الشوارع ، لأن الأسرة هي القلعة التي يحتمى بها وفيها الإنسان، فكل شئ يبدأ من الأسرة وينتهي إلى الأسرة.بينما البعض من اساتذة علم النفس والإجتماع ، يرى أن إنحدار المستوى الثقافى والإجتماعي بل الإقتصادي سبب قوي في زيادة معدلات الطلاق في المجتمع العربي كله ، مما يتسبب ذلك في الطلاق حيث عندما لايجد الرجل أو الزوج ما ينفق به على زوجته وابنائه فيكون الطلاق هو النتيجة الطبيعية لذلك، هذا بجانب الإعلام وإتجاهاته المختلفة ، والذي يكون هو المسؤول الأول عن تلك الظاهرة الخطيرة.وأكد مختصون اخرون أن الحل الأمثل للقضاء على تلك الظاهرة ، هو رفع المستوى المعيشي للأفراد ، والأهم من ذلك هوتقنين وتطوير الإعلام وخاصةً المرئي فعليه تقديم برامج متكاملة لتوجيه الشباب , وتأهيلهم نفسياً لكيفية إقامة أسرة جديدة مترابطة ومتماسكة وذلك عن طريق تطوير ثقافتهم الإجتماعية والتكنولوجية والجنسية والأسرية.فيما أوضح اخرون ، إنعدام التفاهم والبعد عن الإختيار السليم أحد أهم أسباب إرتفاع نسب الطلاق، بجانب إنعدام الحوار بين العروسين ثم الزوجين ، والأهم من ذلك هو تدخل الأهل فى حياة الأبناء وأحياناً إجبارهم على الإنجاب بشكل مستمر مما يؤدي إلى زيادة بؤر الفقر، وبالتالي زيادة معدلات الطلاق ثم زيادة عدد أولاد الشوارع الذي وصل الآن إلى أجيال ضخمة .وأضاف اخرون أنه على الرغم من أن المجتمع الآن في تقدم مستمر لكن في المقابل الأسرة والإهتمام بها يتراجع بشكل مستمر ، كما لابد أيضاً من زيادة الوعي لدى الشباب والبنات ، ليتعلموا أن الزواج ليس بلعبة بل مسؤولية وتربية ومشاركة ، وليس مجرد حياة "هلهلية" ، حيث لوحظ أن الثقافة تتراجع بشكل كبير، والنتيجة هي زيادة معدلات الطلاق وزيادة عدد أطفال الشوارع الذي وصل إلى ثلاثة مليون طفل.وأوضح هؤلاء على أن الحل يكمن في إقامة مشروع ينقذ الأسرة من الضياع، والأهم من ذلك هي رغبة الأسرة نفسها في النجاح والإستمرار، وتعظيم المشاركة والحوار بين أفراد الأسرة، وعن طريق وضع مهام واضحة وقواعد بين الزوجين، لايمكن أبدا مهما حدث الخروج عليها، هذا هو التخطيط السليم فالعالم أجمع سائر على التخطيط .ومن هذا المنطلق فقد أوضحت الأراء والخبرات المختلفة واجمعت أن إرتفاع معدل الطلاق له عدة أسباب، أهمها هو غياب النزعة الدينية لدى الأفراد بجانب غياب الثقافة المجتمعية والأسرية، لذا نحن نناشد ونطالب بل نصرخ ونقول أنقذوا الأسرة التي هي عماد المجتمع فإذا إنعدمت الأسرة إنعدم المجتمع كله.فلماذا لاتقيم الدولة مشروعاً لتأهيل الشباب لإقامة أسرة سليمة مستقرة، وتكون إجبارية، بحيث لا يقدم الشباب على الزواج والإنجاب وتربية الأطفال إلا إذا كان حاصلاً على تلك المؤهلات كما تفعل أي دولة متقدمة،فهل ستحترم الدولة تلك الرغبة وتحمي أسرتنا، أم سوف يصبح ذلك مجرد أحلام في الهواء. القاضيرياض الامين كانون الاول /2014

الثلاثاء، 17 مايو 2016

الطلاق هو حل الرباط الزوجي وانهائه بايقاع من الزوج او الزوجه ان وكلت او فوضت به ولايقع الا بالصيغة المخصوصة له شرعا , وهذا ما نصت عليه المادة 34 من قانون الاحوال الشخصية العراقي (( الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجة ان وكلت او فوضت به من القاضي ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعا )) . والطلاق يختلف باختلاف نوع الطلقة المستعملة وعدد الطلقات التي اوقعها الزوج على زوجته وبذلك ينقسم الطلاق الى ثلاثة اقسام هي :الطلاق الرجعي والطلاق البائن , والبائن قسمان بينونة صغرى وبينونة كبرى وكما مبين ادناه :
     اولا - الطلاق الرجعي . ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها منه دون عقد وتثبت الرجعة بما يثبت به الطلاق م/2/34 من قانون الاحوال الشخصية ويقع بالصيغة المخصوصة له شرعا كقول الزوج مخاطبا زوجته انت طالق او انت طالق طلقة رجعية واحدة او هو الذي يرفع قيد الزواج الصحيح في المال لا في الحال وتكون الزوجية قائمة بين الزوجين ما دامت المطلقة في عدتها حيث تحل للزوج بعد ايقاعه الطلاق الرجعي ان يراجع مطلقته بارادته المنفردة ما دامت في العدة فيعيدها الى عصمته بدون رضاها ومن غير حاجة الى مهر وعقد جديدين , وتكون المراجعة اما بالقول كقول الزوج لزوجته المطلقة رجعيا : راجعتك يافلانة بنت فلان ... او بالفغل كالتقبيل او الاتصال بها اتصال الازواج .. فاذا انتهت العدة دون مراجعة شرعية شرعية فيقلب الطلاق الرجعي الى طلاق بائن بينونة صغرى . متى يعتبر الطلاق رجعيا كل طلاق يوقعه الزوج كامل الاهلية على زوجته في ظل قانون الاحوال الشخصية النافذ يعتبر رجعيا بالشروط الاتية :-
       أ. ان يكون بعقد نكاح جديد ب. ان يكون بعد الدخول حقيقة ج. عدم وجود عوض مالي د. ان يكون غير مسبوق بطلقتين , اي ليس مكمل لثلاث طلقات هـ. عدم وجود نص في قانون الاحوالب الشخصية من اعتباره بائنا الاحكام المترتبة على الطلاق الرجعي أ. نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته , فاذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا فان لم يكن مسبوقا بطلقة بقت له طلقتان وان كان مسبوقا بطلقة لم يبق له الا طلقة واحدة
       ب. انهاء الرابطة الزوجية بين الزوجين بانقضاء العدة فاذا لم يستعمل الزوج حقه الشرعي في مراجعة زوجته قولآ او فعلآ حتى انتهت العدة فان العلاقة الزوجية تنقطع ولا تتجدد الا بعقد جديد ومهر مستأنف .
       ج. اذا توفي احد الزوجين اثناء العدة في الطلاق الرجعي ورثه الآخر بتحقق سبب الارث وهو الزوجية مالم يوجد مانع من موانع الارث كاختلاف الدين بأن يكون الزوج مسلما والزوجة كتابية ولا فرق بأن يكون الطلاق الرجعي في حال صحة الزوج او في حال مرضه.
     ثانيا - الطلاق البائن بينونة صغرى هو ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد وبمهر جديدين سواء اكانت الزوجة في العدة او انتهت عدتها م2/38 احوال شخصية ويقع الطلاق بائنا في الحالات التالية :-
أ. قبل الدخول حقيقة
 ب. بعد الخلوة الصحيحة ( المذهب الحنفي )
ج. في الطلاق الخلعي ( اذل تنازلت الزوجة عن مهرها المؤجل ونفقة عدتها وحقوقها الزوجية حسب الاتفاق بين الزوجين ) الاحكام المترتبة على الطلاق البائن بينونة صغرى
       أ. يرفع احكام الزواج الصحيح في الحال فهو يزيل الملك ولا يزيل الحل , بمعنى ان الرابطة الزوجية تنقطع بمجرد وقوع الطلاق البائن فليس للزوج مراجعة زوجته المطلقة بائناً ولوكانت ماتزال في العدة ولكن له ان يتزوجها برضاها بمهر وعقد جديدين لأن الحل باق .
        ب. نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته كما سبق وتم بيانه في الطلاق الرجعي ج. اذا توفي احد الزوجين في الطلاق البائن بينونة صغرى والمطلقة في العدة فلا توارث بينهما الا اذا كان الزوج مريضاً مرض الموت وقصد بطلاق زوجته بائناً حرمانها من الميراث حيث يعتبر الزوج فاراً من ميراث زوجته بطلاقها فيرد قصده وترثه زوجته م2/35 أحوال شخصية
     ثالثا -  الطلاق البائن بينونة كبرى هو الطلاق المكمل لثلاث طلقات متفرقات في ثلاثة اطهار و لا فرق ان كان مسبوق بطلقتين رجعيتين او بطلقتين بائنتين احدهما رجعية والاخرى بائنة , فان طلق الرجل زوجته الداخل بها حقيقة طلقة اولى وراجعها وهي في العدة ثم طلقها ثنية فراجعها مراجعة شرعية ثم طلقها ثالثة فالطلاق حينئذ يكون بائناً بينونة كبرى ولا يسوغ له مراجعتها ولا اعادتها الى عصمته حتى تنكح زوجاً غيره ويطلقها او يموت عنها وتنتهي عدتها وعندئذ يجدد الزوج الاول نكاحه عليها بعقد جديد ومهر مستأنف فيملك عليها ثلاث طلقات جديدة  م 38/ب أحوال شخصية. الاحكام المترتبة على الطلاق البائن بينونة كبرى أ. انه يزيل الملك والحل في الحال ب. ان المطلقة بائناً بينونة كبرى تكون محرمة على مطلقها تحريماً مؤقتاً حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها دخولا حقيقياً ثم يفارقها لسبب من الاسباب . ج. لا توارث بين الزوجين الا اذا كان الطلاق في مرض الموت او في حالة يغلب على مثلها الهلاك واعتبر الزوج فاراً من توريث زوجته . هل يجوز ايقاع الطلاق بالوكالة لايعتد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق 2/34 أحوال شخصية وبناءاً على ذلك لايجوز ايقاع الطلاق بالوكالة في المحاكم العراقية بالوقت الحاضر وذلك لان ايقاع الطلاق اصبح يستلزم حضور كل من الزوج والزوجة في المحكمة امام القاضي للتلفظ بصيغة الطلاق من قبل الزوج ومعرفة فيما اذا كانت الزوجة حامل ام لا وهل في حالة طهر او حائض , اما الوكالة التي تعطى للمحامي او غيره فهي لاقامة دعوى الطلاق والمرافعة فيها فقط بالرغم من النص فيها على ممارسة الحقوق الشخصية البحته ومن ضمنها الطلاق انواع الطلاق 
القاضي رياض الامين