ينبغي على المحكمة التي تنظر الدعوى ان تتابع احالة الزوج الذي عقد زواجه خارجيا على محاكم التحقيق لتستكمل هذه الاخيره اجراآتها وفق احكام الماده ١٠ف ٥ من قانون الاحوال الشخصيه النافذ وان لاتغلق  المحكمة المحيلة الدعوى بل تنتظر صدور قرار فاصل بشأن الزوج  حتى وان تم غلق الدعوى بالصلح او التنازل ذلك لتعلق الامر بالحق العام في زواج الزوج خارج المحكمة وخلاف ذلك تكون المحكمة التي تتجاهل ذلك معرضة للمساءلة القانونية للخطا الفاحش لمخالفة قرارها احكام القانون

القاضي رياض الامين