تعليق على مادة
قانونية
القذف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نصت المادة 433 من
قانون العقوبات العراقي 111/1969على :
1. القذف هو اسناد واقعة معينة
الى الغير باحدى طرق العلانية من شانها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او
احتقاره عند اهل وطنه .
ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين .واذا وقع
القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرة عد ذلك
الظرف مشددا .
2. ولايقبل من القاذف اقامة
الدليل على ما اسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخدمة عامة او الى
شخص ذي صفة نيابية عامة او كان يتولى عملا يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما اسنده
القاذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت
الجريمة .
مما تقدم يمكن ان
نستخلص العناصر التالية في التعريف وبالتالي تحليلنا لماورد في النص :
أ-
هناك سلوك مادي هو القذف موجه من القاذف الى المقذوف
ب-
السلوك المادي هو اسناد واقعة معينة
ت-
هذه الواقعة لو صحت فانها توجب عقاب المقذوف واحتقاره
ث-
هناك قصد جنائي في توجيه ذلك السلوك هو الاساءة للمقذوف
ج-
ان يكون هذا السلوك موجها باحدى طرق العلانية وليس سرا
من هذه العناصر
المشار اليها اعلاه تتكون الجريمة على الوصف المتقدم وحيث ان الركن الشرعي
(القانوني) قد توافر في وجود هذه المادة التي توجب العقاب فبذلك تشكلت الجريمة
وتكونت بعناصرها واركانها العامة والخاصة .
لكن مايثير
تساءلنا ان هذه الجريمة بسلوكها المادي هذا ارتكبها القاذف بحق المقذوف وعلى الوصف
المتقدم وهي تفترض ان لو صحت الواقعة فانها توجب عقاب من اسندت اليه واحتقاره عند
اهل وطنه فما مصير القاذف لو لم تصح هذه الواقعة بحق المقذوف اذ لابد ان تكون
العقوبة اشد لذا نرى ان لوصح ارتكاب المقذوف لهذه الواقعة أي لو كانت الواقعة المسندة
له صحيحة فاي مبرر يوجب عقاب القاذف ؟ لذا كان لابد من تكليف القاذف باثبات
الواقعة وعند عجزه حينها يوجب العقاب
القاضي
رياض الامين
31 /آذار/2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق