الاثاث الزوجية بين التنازل والمطالبة 

يجهل الكثير من العامة مصادر الاثاث الزوجية للزوجه وعلى جهله هذا يبني بالكيف ماذا يكون من ملكية  للزوجه وماذا لم يكن حتى بدأ الخلط عنده بين مايبقى لها ومالا يبقى عند المطالبة بها او التنازل عنه في الطلاق الخلعي 

اخوتي واخواتي ،،، نحن نعلم علم اليقين ان للزوجه مهرا واحدا  ينقسم الى جزأين احدهما معجل والاخر مؤجل ويخلط الكثير ويخطيء اذ يجهل فيسميه مهرين فيقول ( تم العقد على المهرين) وهذا مصطلح لا يخلو من مأساة في هذا الوصف اذ حمله البعض اكثر من معناه في التفسير واطلاق المصطلح الخاطئ ، عليه فللزوجة مهر واحد كما قلنا ففي الجزء الاول منه ( المعجل) يقوم الزوج او الزوجة حسب الاتفاق ببناء دار الزوجية من الحاجات العينية وتهيئة مستلزماتها واحيانا يضاف ويخرج عن ذلك امور اخرى قد تكون محسوبة على الهدايا اثناء الخطبة وهذا يبقى حقا قائما للزوجة تتصرف فيه كيفما تشاء اذ يضاف الى اثاثها الزوجية ويضاف لذلك ماتحصل عليه الزوجة من هدايا شخصية لها بسبب الزواج من الاهل والاصدقاء او خارجة عن سبب الزواج ويضاف لذلك ماتحصل عليه الزوجة ايضا من كسبها الخاص لذا وعلى هذا فقد اصبحت مصادر حق الزوجة في الاثاث وما احتوت دارها الزوجية بالامور التاليه : 

١- الهدايا المقدمة من الزوج او من غيره في فترة الخطبة او الزواج 

٢ - ما كان عينا او نقدا مما هياه الزوج من مال من معجل مهرها 

٤- ما هياه الزوج من اثاث بيتية واباح لها استعماله 

٥- ماحصلت عليه الزوجه من امور عينية او ماليه من كسبها الخاص 

ولا يشترط ان تكون تلك الاثاث قد احتفظت بها الزوجة في دار الزوجية حصرا فحالة الغصب تكون متحققة وان كانت تلك الاثاث او الاموال محفوظة في مكان اخر 

ويشترط ان يكون الغاصب هو الزوج حصرا اذ لايجوز ان يكون شخصا اخرا من العائلة كاب الزوج او امه مثلا تحت وصف الغصب  

ولا يشترط ان تكون حالة الغصب قد تحققت اثناء قيام الزوجية ، فقد تكون تلك الحالة تالية لقيام الانفصال اذ ان الاثاث تبقى دينا بالذمة 

ويعتقد البعض لجهله ذلك ان تنازل الزوجة عن اثاثها الزوجية باطلاق ذلك يشمل كافة ماتقدم استنادا لقاعدة ( المطلق يجري على اطلاقه)  وهذا لا يجوز اذ ان الحكم العادل لقضاء المحكمة المختصة  اثناء نظر دعوى الطلاق الخلعي يقتضي تبيان مفردات المواد المتنازل عنها فقد لاتكون الزوجة قد تنازلت عما حصلت عليه من اموال نقدية اوعينية الا ماكان بسبب الزواج من زوجها فقط واستثنت بذلك ماحصلت عليه من الاهل والاقارب كما ان حصولها على مخشلات ذهبية بسبب ارث ورثته لا يعتبر وعاء التنازل فهل من العدل اعتبار هذه المخشلات اثاثا زوجية وشمولها بالتنازل ؟

ويعتقد البعض ايضا ان التنازل وهو شراء الزوجة نفسها يكون محصورا باسقاط الزوجة حقا معينا مقابل قيام الزوج بطلاقها بل قد يكون ان تدفع لها مالا معينا لقاء قيامه بذلك  

اذن والحالة هذه ينبغي على محكمة الموضوع التي تنظر في دعوى الاثاث الزوجية ان ترجع الى دعوى الطلاق الذي تم بموجبها التنازل لمعرفة مفردات الاثاث المتنازل عنها ولايمكن اخذها جملة مالم يتم ذكرها بشكل مفردا وهذا ينبغي على المحكمة التي تنظر دعوى الطلاق ان تدون ذلك تفصيلا قبل الحكم كي لا تسبب اي اشكال للمحاكم التي ستليها في الحكم بالاثاث اذن فليس كل تنازل عن الاثاث الزوجيه تشمل فيه المخشلات فهناك الكثير من الزوجات يحصلن على تلك المخشلات خارجا عما هيأه لهن الازواج  اذ قد يكون حقا لاحقا لها كسبته بعد حين لذا فمن دواعي العدل والانصاف ان تذكر مفردات المواد المتنازل عنها فقرة بعد اخرى بوصفها الدقيق    

كما لا يمكن ان نصف حالة غصب اثاث الزوجة بوصف العنصر الجزائي رغم ان ركن الجريمة متحقق في الغصب ذلك ان محكمة الاحوال الشخصية هي صاحبة الاختصاص في نظر الدعوى بعد ان كانت محكمة البداءة هي المختصة / رياض الامين